۱۰ مانع جدی برای جهش تولید
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۷۲۷۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در نشست بررسی چالش‌های مشارکت بخش خصوصی برای جهش تولید که در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری برگزار شد، گفت: ابتدا باید ریشه‌های غلط خصوصی سازی و واگذاری به بخش خصوصی را شناسایی کنیم. متاسفانه در سال‌های گذشته که پتروشیمی‌ها و برخی دیگر از کارخانجات بزرگ به بخش‌های خصوصی واگذار شدند، به جای اینکه سود‌های خود را سرمایه گذاری کنند آن را به مصرف رساندند و موتور سرمایه گذاری در کشور متوقف شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
**موتور‌های سرمایه گذاری را خاموش کردیم
او با اشاره به اینکه باید روش واگذاری‌ها به مردم و بخش خصوصی واقعی تغییر کند، گفت: اگر میخواهیم حکمرانی با نفت و گاز را کنار بگذاریم و به سمت تولید و تکمیل زنجیره تولید برویم باید به آن فکر کنیم. از بخشنامه و بروکراسی اداری فاصله بگیریم و به جای بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها، اجرای راه کار‌ها را جدی بگیریم. در علم اقتصاد برای رشد تولید ابتدا باید بنگاه‌ها را تقویب کرد چرا که بنگاه‌های اقتصادی چهار جریان در اقتصاد را پشتیبانی می‌کنند. حقوق و دستمزد، ایجاد درآمد مالیاتی برای دولت، ایجاد اشتغال و کسورات تامین اجتماعی و کسب سود برای اقتصاد این چهار جریان هستند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نقش دیپلماسی اقتصادی در مشارکت بخش خصوصی در جهش تولید را مهم دانسته و گفت: اگر نمی‌خواهیم تبدیل به یک روستا در اقتصاد جهان بشویم، مجبوریم رشد متاورس، بلاکچین، گسترش پرینت‌های سه بُعدی، گسترش شبکه ۵g و انقلاب رباتیک را مورد توجه قرار دهیم.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
** ۱۰ مانع جدی برای جهش تولید
در ادامه این نشست آقای حمیدرضا فولادگر، عضو ناظر بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: نامگذاری متوالی سال با تولید، یعنی این موضوع هنوز با مشکل جدی مواجه است. با استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار با حرکت روی لبه فناوری می‌توانیم جهش تولید را محقق کنیم. سرعت فعلی حرکت ما بسیار کم و لاکپشتی است. مواردی نظیر فقدان راهبرد توسعه صنعتی، محیط نا مطلوب کسب و کار، بی ثباتی در سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی، عدم شفافیت، عدم رقابت پذیری و حذف انحصار، وجود مسیر‌های راحت و پرسود برای کسب درآمد برای بازار رقیب تولید، ناکارآمدی تامین مالی، عدم هدایت دارایی‌های مردم به سمت تولید، عدم استفاده از صنوف، نبود بهره وری و کمبود آموزش و تسلط در بخش تولید موانعی هستند که مانع ایجاد و رشد تولید در کشور ما شده است.
آقای فولادگر ادامه داد: علاوه بر اینکه باید جذابیت بخش تولید با ایجاد رقابت پذیری که تاکید ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی هم هست، باید در بخشی دیگر جلوی حرکت نقدینگی به بخش‌های غیرمولد گرفته شود. به طور مثال قانون مالیات بر عایدی سرمایه که می‌توانست از حرکت دارایی‌های مردم به سمت اقلامی مثل طلا و دلار جلوگیری کرده و آن را به بخش تولید هدایت کند هنوز در مجلس در حال بررسی است که به نظر نمی‌رسد به این مجلس برسد و وارد مجلس بعدی می‌شود. البته باید توجه داشت که نباید این قانون خودزنی داشته باشد و تناقض ایجاد کند.
** ۶۰ درصد اقتصاد ایران در دست شبه دولتی هاست
همچنین آقای وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی هم در پایان این نشست گفت: هیچ گاه یک مسئول یا مدیری که در عرصه تولید دستی نداشته و درد آن را درک نکرده، نمی‌تواند تصمیم درستی برای بخش تولید بگیرد. تقریبا تمام آمار‌های اقتصادی دنیا نشان می‌دهد که تا ۲۰۲۷ اقتصاد هند به اولین اقتصاد دنیا تبدیل می‌شود و این شاخص با تولید ناخالص داخلی آنها تعیین تکلیف می‌شود. در سال ۲۰۱۰ ترکیه و عربستان و ایران در تولید ناخالص داخلی برابر بودند، اما الان ترکیه ۲ هزار و ۸۰۰ میلیون دلار و عربستان یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار و ایران نیز دارای یک هزار و ۳۰۰ میلیون دلار تولید ناخالص داخلی است؛ و این یعنی در رشد تولید عقب مانده ایم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به این واگذاری‌ها در اقتصاد ایران با شفافیت همراه نبوده است، گفت: متاسفانه ۶۰ درصد اقتصاد ایران در دست شبه دولتی‌ها یا خصولتی هاست. در هیچ کجا دنیا چنین تعریفی از بنگاه داری وجود ندارد. چین یا هند به دلیل حذف برورکراسی‌های اداری خود توانسته اند اقتصاد را رونق ببخشند. بنابر این معتقدیم ابتدا باید این برورکراسی‌ها حذف شود سپس تعریف درستی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی داشته باشیم تا بتوان برای جهش تولید مشارکت مردم را جلب کرد.
آقای شقاقی شهری گفت: روند کُند اصلاح قوانین و اجرای آن در کشور بسیار در رشد اقتصادی تاثیر گذاشته است به طور مثال ۲۲ سال است که شاهد برگزاری همایشی با نام بودجه ریزی عملیاتی هستیم ولی همچنان بودجه عملکرد محور تدوین نمی‌شود. نبود شایسته سالاری و تخصص هم در مدیریت کلان اقتصادی هم از جمله مواردی است که مانع رشد تولید می‌شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: برای جهش تولید سرمایه گذاری رشد تولید بخش تولید بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۷۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است